تدرس وزارة البيئة إنشاء مراكز "لتخريد" السيارات بمعايير البنك الدولي.
وأوضح ماجد جورج وزير البيئة ان أهمية المشروع تعود إلي المشاكل البيئية والاقتصادية الناجمة عن تراكم السيارات القديمة لذا كان لابد من ايجاد آلية لإخراجها من الخدمة مع الاحتفاظ باللوحات المعدنية وإعادة استخدامها في السيارات الجديدة مما يحد من الانبعاثات الضارة الصادرة عنها وتحقيق فوائد اقتصادية من توفير قطع الغيار واستهلاك الوقود وتحسين خدمات النقل والمرور.
وأضاف الوزير ان الاشتراطات البيئية لإنشاء مراكز "تخريد" السيارات هي الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة بعد تقديم نموذج تصنيف بيئي من خلال الجهة الإدارية بالمنطقة الصناعية.
كما تشتمل الاشتراطات اقتصار النشاط علي تقطيع وتخريد السيارات وفرز المكونات وتصنيفها وكبس الصاج فقط دون القيام بعمليات صهر أو سبك قبل الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة ويحظر إعادة استخدام أو بيع محركات السيارات المخردة.
وأكد الوزير أهمية التخلص من المخلفات الخطرة كالبطاريات والصفائر والفلاتر والدوائر الالكترونية بطرق آمنة تسليمها للجهات المعتمدة لإعادة تدويرها أو المدافن الآمنة للتخلص منها وتشتمل الاشتراطات علي ألا تزيد الحدود القصوي لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها في القانون 4 لسنة 94 ويتم المشروع بالتعاون مع وزارة المالية كمقترح للتخلص من التاكسيات القديمة حيث تقوم وزارة المالية بعرض هذا المشروع علي المستثمرين لاستيعاب السيارات التي تخرج سنويا من الخدمة وقد تصل علي مستوي الجمهورية إلي 100 ألف سيارة سنويا.إلغاء استخدام السيارات القديمة بمعايير البنك الدولي