انضمت أمس الطفلة سارة "12 عاماً" لقائمة ضحايا العنف الأسري على يد الآباء والأمهات. وجاءت عملية

القتل هذه المرة من خلال الضرب والحرق، حيث أقدمت الأم "مصرية الجنسية" متزوجة من "سعودي"

على ضرب وحرق ابنتها مرات عدة قبل أن تفارق الحياة قبل وصولها مستشفى رنية العام. وأوضح الناطق

الرسمي لشرطة الطائف النقيب تركي الشهري أن التحقيقات في الحادث ما زالت جارية.

إلى ذلك أكدت هيئة حقوق الإنسان أن موقفها من قضية زواج الأطفال يتلخص في الوقوف إلى جانب

مصلحة الطفل وفقاً للمعاهدات الدولية ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم. ونفى رئيس الهيئة

تركي السديري في تصريح لـ"الوطن" أن تكون الهيئة قد أعدت نظاماً للحد من زواج الأطفال، لافتاً إلى أنها

ليست جهة مخولة لإصدار الأنظمة.

لقيت طفلة سعودية مصرعها يوم أمس في رنية بعد تعرضها للضرب والحرق حيث فارقت الحياة قبل أن

تصل إلى مستشفى رنية العام الذي نقلت إليه. وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال تورط الأم

(مصرية) في الحادثة.
وذكر مدير مستشفى رنية العام ناصر السعدون أن المستشفى استقبل أمس الطفلة سارة (12 عاما)

وقام الأطباء بمعاينتها ومحاولة إسعافها ولكنها كانت قد فارقت الحياة قبل أن تصل المستشفى. وأضاف أن

الطبيب الشرعي وصل لاحقا وقام بمعاينة الجثة وتصويرها تمهيدا لكتابة تقريره.

من جانبه قال الناطق الرسمي لشرطة الطائف النقيب تركي ظافر الشهري إنه ورد بلاغ لمركز شرطة رنية

من قبل مستشفى رنية العام عن وصول طفلة متوفية وبها آثار كدمات وحروق، ولفت إلى أن نتائج

التحقيقات الأولية تشير إلى تعرضها لعنف أسري من قبل والدتها التي جرى التحفظ عليها، وأضاف: ما زلنا

في انتظار صدور التقرير الطبي لاستكمال التحقيق في القضية.

يذكر أن الطفلة يتيمة الأب وتدرس بالصف السادس بالابتدائية السابعة برنية. وقد ذكرت إحدى معلماتها

بأنها كانت تأتي إلى المدرسة وبها آثار ضرب وحرق وبعض الكدمات وكانت تبررها بوقوعها على الأرض.

مشيرة إلى زميلاتها أخبرنها بأن والدتها هي من تفعل بها ذلك، وأضافت أن المدرسة كانت تطلب من الأم

الحضور للمدرسة لكن دون استجابة.

وبذلك تنضم سارة إلى قائمة الموتى من ضحايا تعذيب الأطفال حيث سبقتها كل من غصون وشرعاء وأريج

غير الذين بقوا وتحمل أجسامهم الكثير من التشوهات الناتجة عن التعذيب حيث أثارت قضاياهم الرأي

العام لفداحتها حيث صدرت من أقرب الناس إليهم خاصة قضية الطفلة غصون والتي نفذ فيها حكم القتل

تعزيراً في والدها سليمان بن أحمد حجي (32 عاما) وزوجته إيمان غزاوي (27 عاما) في مكة المكرمة.

على صعيد آخر نفت هيئة حقوق الإنسان أن تكون الهيئة قد أعدت نظاما للحد من زواج الأطفال وقالت إن

الهيئة ليست جهة مخولة لإصدار الأنظمة ولم تعمل على نظام يحد أو يمنع زواج الأطفال.

وقال رئيس الهيئة تركي السديري لـ"الوطن " إن موقف الهيئة واضح من قضية زواج الأطفال وواجبها أن تقف

إلى مصلحة الطفل وفقا للمعاهدات الدولية وتوضيح رأيها في ذلك ، مضيفا أن الهيئة يقتصر عملها في هذا

المجال على مخاطبة الجهات المعنية لتتخذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى استمرارها في نشر التوعية

فيما يخص زواج الأطفال.