القاهرة - أكد
المستشار عبد المجيد محمود النائب العامحرص النيابة العامة على التصدي لكافة الوقائع التي تبلغ بشأن طرح اعلانات
ووسائل دعاية عن بعض الادوية والمستحضرات الطبية التى لم تعتمد طبيا ولم
تخضع للفحص من جانب الادارات المعنية بوزارة الصحة الى جانب انها تتضمن
عبارات وصور تخدش الحياء وتنافى الاداب العامة.
وأوضح النائب العام
- فى بيان له الخميس - انه طلب من اعضاء النيابة العامة سرعة مباشرة
التحقيقات فى هذا النوع من البلاغات وتقديم مرتكبي تلك الوقائع الى
المحاكمة ومتابعة تلك القضايا امام المحاكم الجنائية والمطالبة بتوقيع
اقصى العقوبات عليهم.
وقال انه اعاد اخطار الجهات المعنية ومنها
نقابة الصحفيينوالمجلس الاعلى للصحافة ووزارة التجارة الداخلية والصناعة وجهاز حماية
المستهلك للاحاطة ولاتخاذ اللازمة من جانبها نحو القضاء على هذه الظاهرة
والالتزام باحكام القانون.
كما طالب النائب العام بضرورة التنبيه
على عدم الاعلان عن تلك الادوية والمستحضرات قبل التأكد من اتخاذ اصحابها
كافة الاجراءات القانونية والطبية من جانب الادارات المختصة بوزارة الصحة
والتى تتمثل فى موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والتى تفيد خضوعها
للفحص الطبى الدقيق واستصدار التراخيص اللازمة لتصنيعها او استيرادها
اوبيعها للحفاظ على صحة
المواطنين وقيم ومبادىء المجتمع وحث المواطنين على عدم الانسياق وراء هذه الاعلانات.
وأكد النائب العام ان مثل هذه
الاعلاناتتنطوى على غش تجارى يرتب مسئولية جنائية لمخالفته لاحكام القوانين المنظمة
لاعمال مزاولة مهنة الصيدلة وقوانين تنظيم المنشآت الطبية وقوانين حماية
المستهلك فضلا عن مخالفتها لميثاق الشرف الصحفى وميثاق شرف الاعلان الصحفى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا: